ارسال پاسخ

imbpa.com سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز صادراتی در پیش گرفته شود ۱۱ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۲۸
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور سیاست‌های تنبیهی و سخت‌گیرانه ارزی دولت برای بازگشت ارز به کشور را بی‌اثر توصیف کرد و پیشنهاد داد: دولت برای 6 ماه به صورت آزمایشی سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گران‌تری از صادرکننده خریداری کند؛ بدین ترتیب انگیزه‌ها را برای بازگشت ارز بالا ببرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور سیاست‌های تنبیهی و سخت‌گیرانه ارزی دولت برای بازگشت ارز به کشور را بی‌اثر توصیف کرد و پیشنهاد داد: دولت برای 6 ماه به صورت آزمایشی سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گران‌تری از صادرکننده خریداری کند؛ بدین ترتیب انگیزه‌ها را برای بازگشت ارز بالا ببرد. 

نخستین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در سال 99 برگزار شد. در این نشست، روسای اتاق‌های استانی به لیست منتشر شده از بدهکاران ارزی که صادرات انجام داده اما رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، واکنش نشان دادند. به گفته روسای اتاق‌ها، بخش عمده‌ای از اسامی درج شده در این لیست رفع تعهد کرده‌اند اما هنوز در سامانه ثبت نشده است بنابراین لازم است بررسی مجددی در این زمینه صورت گیرد.

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از روسای اتاق‌ها درخواست کرد تا به صورت تفکیکی گزارشی از وضعیت استان خود با ارائه مدرک و اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی، در اختیار اتاق ایران قرار دهند تا مسئله شفاف شود.

وی همچنین به نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بررسی موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه مصوباتی داشتیم اما متأسفانه بانک مرکزی قبول ندارد. البته همچنان در حال بررسی موضوع هستیم، چراکه معتقدیم با این شیوه عملکرد، درآمدهای صادراتی کشور آسیب جدی می‌بیند.

شافعی همچنین در مورد پیشنهادی که در نشست شورای گفت‌وگو هم مطرح شد، گفت: به باور بخش خصوصی اگر دولت سیاست‌های تشویقی را جایگزین روش‌های پلیسی کند و ارز صادراتی را با قیمت بیشتر از صادرکننده بخرد، انگیزه برای بازگشت ارز بیشتر می‌شود. این میزان از قید و بند برای بازگشت ارز خود، مانع از بازگشت ارز می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مهم‌ترین رویدادهایی که در چند ماه گذشته شاهد آنها بودیم اشاره کرد. آغاز به کار دوره یازدهم مجلس و دعوت از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در صحن علنی، راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار به همت وزیر اقتصاد در اتاق تهران و تلاش برای پیوستن تمام اتاق‌های سراسر کشور به این پنجره تا پایان سال، پیگیری و موافقت قوه قضائیه با ایجاد دادگاه‌های تجاری و مطرح شدن مدیریت واحد گمرکات کشور به ویژه در مرزها که امروز به شدت ناهماهنگ است در نشستی با معاون اول رئیس‌جمهور، از جمله اقداماتی بودند که از سوی شافعی مطرح شد.

وی در مورد لزوم برقراری مدیریت واحد گمرکات کشور گفت: متأسفانه امروز شاهد ناهماهنگی زیادی بین دستگاه‌های مستقر در مرزها هستیم و همین به‌هم‌ریختگی موجب شده تا فعالیت مرزی کشور به شدت کند شود تا آنجا که تعداد زیادی از کامیون‌ها مجبور می‌شوند مدت طولانی پشت مرز متوقف شوند.

شافعی همچنین به نشست هیات رئیسه اتاق ایران با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت در مورد سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی تصریح کرد: جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در مورد سه‌جانبه گرایی در تأمین اجتماعی به نتیجه نرسید و قرار شد کار بیشتری روی آن صورت گیرد و در نهایت تصمیم‌گیری کنند.

وی با تأکید بر این مسئله که سهم کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی بیش از دولت است، گفت: خواسته بخش خصوصی رعایت اصل سه‌جانبه گرایی است و برای همین همچنان بحث‌ها پیرامون این موضوع ادامه دارد تا به نتیجه برسیم.

دولت به نقطه نظرات ارزی بخش خصوصی توجه نکرد

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که مدیریت کمیته ارزی اتاق را هم به عهده دارد، گزارشی از اقدامات کمیته از زمان آغاز به کار آن ارائه داد و گفت: از اواخر سال 96 که جهش ارزی آغاز شد تا اوایل سال 97 که هیات دولت ارز 4200 تومان را به عنوان نرخ ارز در نظر گرفت و حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها اتفاق افتاد و در نهایت مجبور به ابلاغ مصوبه 29 ماده‌ای شد، اتاق ایران کمیته ارزی را ایجاد کرد و در جلسات به این نتیجه رسیدیم که این شیوه عملکرد، عوارض سنگینی برای کشور خواهد داشت.

وی از موضع‌گیری اتاق ایران در همان روزهای اول و تشریح شرایط احتمالی پیش رو در صورت تداوم تصمیمات دولت در مورد ارز، سخن گفت و افزود: متأسفانه همان‌طور که کمیته ارزی پیش‌بینی کرده بود، ارز 4200 تومان خسارت‌های سنگینی وارد کرد. از سوی دیگر اتاق ایران به هیچ وجه ارز ترجیحی را قبول نداشت و معتقد بود به جای تعیین ارز ترجیحی بهتر آن است که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، یارانه اختصاص دهد.

انصاری همچنین در رابطه با ایجاد سامانه نیما و تأکید دولت بر لزوم ایجاد چنین سامانه‌ای نیز گفت: در مورد این سامانه هم پس از بررسی‌های لازم موضع‌گیری کردیم. پیش‌بینی این بود که سامانه نیما راه برای تقلب و ورود افراد غیرحرفه‌ای در صادرات را مهیا می‌کند و موجب می‌شود سهم زیادی از منابع محدود ارز کشور خارج شده و دیگر برنگردد. متأسفانه در این مورد هم نظرات اتاق ایران را مورد توجه قرار ندادند.

نایب‌رئیس اتاق ایران از وجود دو نگاه متفاوت در مورد ارز سخن گفت و افزود: نگاه دولت به ارز با آنچه بخش خصوصی بر آن باور دارد، متفاوت است. دولت برای بازگشت ارز رو به اقدامات سخت‌گیرانه آورده و قید و بند را افزایش می‌دهد در صورتی که بخش خصوصی راه‌های تشویقی را مؤثرتر از روش‌های تنبیهی می‌داند.

انصاری معتقد است یک تولیدکننده یا صادرکننده ریشه دار و حرفه‌ای برای توسعه کار خود و ادامه حیات در محیط تجاری، مجبور است ارز خود را برگرداند چون به سرمایه خود نیاز دارد پس اضافه کردن قید و بند برای برگرداندن ارز در شرایط تحریمی و تأکید بر اعلام منشأ ارز، تنها کار را سخت‌تر می‌کند و محیط را برای سوءاستفاده کنندگان آماده می‌کند.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران ادامه داد: با وجود همه موضع‌گیری‌ها و پیشنهادهایی که در این مدت به دولت دادیم، در نهایت مجبور شدیم علی‌رغم میل باطنی خود با روشی که دولت تعیین کرده پیشنهادهایی برای تسهیل امور بدهیم؛ پیشنهاد 9بندی را در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح کردیم که خوشبختانه روی بیشتر بندهای آن توافق داشتیم.

در ادامه این نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور در مورد لیست بدهکاران ارزی که به تازگی منتشر شده، اعلام کردند تعداد قابل توجهی از افرادی که نام آنها در این لیست آمده، تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، بنابراین باید روی این لیست تجدیدنظر شود.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز که در شورای عالی کار نیز عضو است، سه‌جانبه گرایی را بخشی از اساس‌نامه تأمین اجتماعی دانست و گفت: زمانی بود که دولت دهم، اصل سه‌جانبه گرایی که در اساس‌نامه تأمین اجتماعی وجود داشته را رعایت نکردند و حالا فقط لازم است احیا شود.

عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری نیز در مورد سیاست‌های ارزی دولت گفت: این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته فقط فراهم شدن شرایط قانونی برای حضور دلالان ارزی در صحنه اقتصادی است و فعالیت صادرکنندگان واقعی را مختل می‌کند.

جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج مشکلات امروز ارزی را معلول یک علت اساسی می‌داند و معتقد است با کاهش ارزش پول داخلی این چالش‌ها رو به افزایش است. در نتیجه ارائه راهکار برای حل این معلول‌ها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند بلکه باید علت اصلی را شناسایی و برای آن راه‌حل بدهیم. متأسفانه دولت با انتشار اوراق و فروش آنها هر روز بدهکارتر می‌شود، در صورتی که همین امروز هم توان پرداخت بدهی‌های قبلی خود را ندارد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان اصل را اجرای قانون دانست و مطالبه اصلی بخش خصوصی را توجه دولت به قوانین عنوان کرد. به باور او چون دولت قانون را اجرا نمی‌کند، امروز دچار مشکل شده است. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هر تصمیم اقتصادی باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود. چرا دولت در مورد تصمیمات ارزی خود به نظرات بخش خصوصی توجه نمی‌کند؟

وی ادامه داد: این روزها کار ما این شده که دولت با تصمیماتش آشوب به پا کند، آنگاه فعالان اقتصادی درصدد حل چالش‌ها برآیند.

مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین منع ترخیص کالای وارد شده قبل از اعلام منشأ ارز را اقدامی سخت‌گیرانه و مخل تولید توصیف کرد و گفت: مواد اولیه برای تولید بسیار حیاتی است. در شرایط تحریمی که نمی‌توان منشأ ارز را اعلام کرد چرا اجازه نمی‌دهند کالایی که تا دم در گمرک آمده وارد کشور شود؟

این فعال اقتصادی به لایحه مربوط به قاچاق کالا و ارز که با عجله در دوره قبل مجلس تصویب شد اما به تأیید شورای نگهبان نرسید را مورد توجه قرار داد و افزود: خوشبختانه فرصتی پیش آمده تا روی این موضوع کار بیشتری صورت گیرد. فقط نباید فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات حدود 10 میلیارد دلار است و بدهی ارزی صادرکنندگان بین 24 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود، تأکید کرد: بر اساس این آمار سهم بخش خصوصی از بدهی‌ها بسیار اندک است. از طرفی تولیدکنندگان زیادی به دلیل شرایط ارزی امروز در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: هیات رئیسه طی همین چند ماه گذشته پیگیر مسائل بوده و پیشنهادهای کاربردی ارائه داده اما مقاومت‌های شدیدی از سوی دولت اتفاق می‌افتد با این عنوان که در شرایط اضطرار قرار داریم و این پیشنهادها در دوران عادی قابل اجراست.

وی در رابطه با بازار سرمایه و افزایش تقاضا در این بازار نیز گفت: حجم بالای نقدینگی، میزان تقاضا را در بورس افزایش داده اما متناسب با این تقاضا، عرضه سهام با کیفیت صورت نمی‌گیرد. راهکار این است که عرضه را نیز بالا ببریم؛ یعنی شرایط را برای حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل کنیم.

سلاح‌ورزی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان بتوانند به کمک این بازار تأمین مالی کرده و کار خود را رونق ببخشند در این راستا نشستی با سازمان بورس داشتیم و توافق کردیم که اتاق‌ها محیطی در بستر IT فراهم کنند تا میزان آمادگی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس را بسنجند.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، سازمان بورس اعلام کرده تالارهای منطقه‌ای بورس در برخی استان‌ها راه‌اندازی شده و این آمادگی وجود دارد تا به کمک اتاق‌ها در استان‌هایی که هنوز این تالارها ایجاد نشده است، ورود کرده و تالارها را راه‌اندازی کنند.

در پایان با توجه به تغییر هیات رئیسه اتاق کرج، هیات رئیسه اتاق ایران با تقدیم لوح تقدیری از اقدامات رحیم بنامولایی، رئیس سابق این اتاق، تجلیل کردند.

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

اعضای انجمن
  • آمیزه های پلیمری ابهر
  • پتروشیمی تبریز
  • رنگ چی شیمی
  • ستار کالا
  • ویژگان بسپار شرق
  • ب آ اس اف ایران
  • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
  • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
  • وردین پازن
  • گرانول مروارید یزد
  • شركت پتروشيمي خوزستان
  • یکتا رنگدانه تبریز
  • پایون پلیمر
  • کیمیافروز
  • حافظ پلاستیک
  • پالاز موکت
  • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
  • پردیس گسترش اسپادانا
  • نانونخ و گرانول سیرجان
  • ساینا سپهر اسپادانا