به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران (ایمپا) به نقل از «شاتا» احمد تشکینی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد پیش نیازهای تحرک تولید گفت: یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه مالیات است. آثار مستقیم و غیرمستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرآیند مالیات‌ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می‌کند. بنابراین در مالیات‌ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد.

وی در  مورد قانون مالیات فعلی گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده حدود ۱۰ سال است به‌صورت آزمایشی در حال اجرا است و از سال ۱۳۹۵ نیز تدوین لایحه دائمی کردن مالیات ارزش‌افزوده آغاز و در اسفندماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شده است. نکته قابل تامل این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین شده، مبنا، اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات ارزش‌افزوده دریافت می‌شود و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض مختلف در این فرآیند از واحدهای تولیدی و به‌دلیل عدم زیرساخت‌های لازم (پایانه‌های فروشگاهی)، بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف‌کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد

وی ادامه داد:  به‌رغم این موضوع، با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی در فرآیند موجود (و نیز تعریف شده در لایحه) از پذیرش و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قانون(و لایحه) اجتناب شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌نظر می‌رسد اگر هدف، اخذ مالیات بر مصرف است، باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی از فرآیند مالیات‌ستانی مبرا شده و صرفا در فرآیند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند.

وی تاکید کرد: در صورتی که امکان تبدیل لایحه به مالیات بر مصرف فراهم نباشد، ضروری است به نکاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه‌ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی‌الراس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت‌های مالیاتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات ارزش‌افزوده و غیره مورد توجه ویژه قرار گیرد و در قالب لایحه تدوین شده مورد مداقه قرار گرفته و مرتفع شود.